أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأحد، إلغاء جميع التأشيرات التي يحملها مواطنو جنوب السودان، ومنع إصدار أي تأشيرات جديدة لحاملي جوازات السفر الصادرة من الدولة الإفريقية الوليدة.

وجاء القرار في بيان رسمي أصدره وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قال فيه إن جنوب السودان "لم تلتزم بمبدأ أساسي في العلاقات الدولية: قبول عودة مواطنيها المرحلين في الوقت المناسب".

وأوضح روبيو أن الإجراء الأميركي جاء بعد محاولات متكررة للتفاوض مع جوبا بشأن إعادة عدد من المرحلين الذين رفضت الدولة استقبالهم، وهو ما تعتبره واشنطن خرقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة والترحيل.

تعليق شامل للتأشيرات.. وتأثيرات مباشرة

القرار الأميركي لا يقتصر على رفض التأشيرات الجديدة، بل يشمل أيضًا إلغاء كل التأشيرات الحالية السارية، ما يعني أن مئات – وربما آلاف – من المواطنين الجنوبيين في الولايات المتحدة سيتأثرون فورًا، سواء كانوا طلابًا أو مرضى أو موظفين أو زوارًا مؤقتين.

ويشكل هذا الإجراء ضربة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين، التي لطالما شابها التوتر على خلفية ملفات حقوق الإنسان، الفساد، والتعاون الأمني.
 

دوافع القرار.. ورسالة سياسية حادة

بحسب مراقبين، فإن توقيت القرار يحمل دلالات سياسية واضحة، في ظل تصاعد التوتر داخل جنوب السودان مع اقتراب الانتخابات المنتظرة، وتعثر جهود تنفيذ اتفاق السلام.

ويرى البعض أن واشنطن تحاول الضغط على الحكومة في جوبا، من خلال استخدام أدوات الهجرة كورقة سياسية لدفعها نحو الالتزام بمسؤولياتها القانونية والدبلوماسية.

ويُعتقد أن القرار جاء بعد فشل محاولات أميركية لاستعادة عدد من المرحلين الذين تم رفض استقبالهم من قبل سلطات جنوب السودان، ما فُسّر في واشنطن على أنه تعطيل متعمّد للقانون الأميركي ومساس بالسيادة الأميركية.

هل تفتح جوبا باب التصعيد أم التراجع؟

لم تصدر حكومة جنوب السودان حتى اللحظة ردًا رسميًا على القرار الأميركي، إلا أن مصادر مطلعة في وزارة الخارجية بجوبا وصفت الإجراء بأنه "صادم وغير متوقع"، مؤكدة أن الملف يخضع حاليًا لمراجعة طارئة على مستوى رئاسي.

وفي المقابل، أوضح ماركو روبيو أن بلاده "مستعدة لمراجعة هذا القرار في حال أظهرت جوبا تعاونًا كاملًا" بشأن ملف الترحيل، ما يعني أن النافذة لا تزال مفتوحة أمام التراجع إذا ما أبدت جنوب السودان مرونة دبلوماسية.

جالية مهددة ومستقبل غامض للعلاقات

الجالية الجنوبية في الولايات المتحدة – التي تضم طلابًا، لاجئين، وأفرادًا في برامج إنسانية وطبية – تواجه الآن مستقبلًا مجهولًا، في ظل الغموض الذي يحيط بآليات تطبيق القرار، وسط دعوات من منظمات حقوقية أميركية لإعادة النظر فيه مراعاةً للجوانب الإنسانية.

وفي الوقت الذي تتجه فيه السياسة الأميركية نحو استخدام أدوات أكثر تشددًا في ملف الهجرة، يرى محللون أن هذه الخطوة قد تكون بداية لإجراءات أوسع تشمل دولًا أخرى تُتهم بعدم التعاون مع واشنطن في ملفات الهجرة والترحيل.