أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، عن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3%، في خطوة تعكس حجم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تواجه البلاد، وسط استمرار حالة الانقسام المالي وتضخم الإنفاق العام.

وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349، ما يجعل قيمة الدولار الأميركي تساوي الآن 5.5677 دينارًا، مقارنة بسعر صرف رسمي أقل في الفترة الماضية.

أسباب القرار: إنفاق مزدوج وعجز متفاقم

وأوضح محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، أن القرار جاء بعد تفاقم ما وصفه بـ"الإنفاق المزدوج بين حكومتي الشرق والغرب"، حيث بلغ حجم الإنفاق الإجمالي لعام 2024 نحو 224 مليار دينار، مقابل إيرادات لا تتجاوز 136 مليارًا، مما خلق فجوة تمويلية ضخمة أدت إلى طلب غير مسبوق على النقد الأجنبي.

وأضاف أن الطلب على العملات الأجنبية في السوق تجاوز 36 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز إمكانيات الدولة في ظل ضعف إيرادات النفط، التي سجلت 18.6 مليار دولار فقط في 2023، مقابل مصروفات قدرت بـ27 مليارًا.
 

الدينار يترنح في السوق الموازية

الأسواق الموازية انعكست بسرعة على قرار التخفيض، إذ سجل الدينار 7.11 مقابل الدولار يوم السبت، ما يعكس فقدان الثقة في استقرار السياسة النقدية، وارتفاع المخاوف من التضخم وانهيار القوة الشرائية لدى المواطنين.

وتحدث المصرف المركزي عن عجز بلغ 4.6 مليار دولار خلال الربع الأول فقط من العام، مما اضطره إلى استخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي – وهي خطوة وصفها بـ"غير مستدامة"، لكنها كانت ضرورية لامتصاص الصدمة مؤقتًا.

مخاوف من التضخم وتآكل القوة الشرائية

يرى مراقبون أن هذا التخفيض سيُحدث زيادة مباشرة في أسعار السلع الأساسية والخدمات، خاصة مع اعتماد ليبيا على الاستيراد في معظم احتياجاتها، ما سيُفاقم الأزمة المعيشية ويؤثر على الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل بشكل مباشر.

وأكد المصرف أن الاحتياطيات الأجنبية لا تزال تتجاوز 94 مليار دولار، لكنه شدد على ضرورة ضبط الإنفاق العام، محذرًا من أن استمرار السياسة المالية الحالية قد يرفع الدين العام إلى 330 مليار دينار بنهاية 2025.

في ختام البيان، وجه مصرف ليبيا المركزي دعوة واضحة إلى السلطات السياسية لإنهاء الانقسام القائم، والبدء في إقرار ميزانية موحدة كخطوة ضرورية لوقف التدهور المالي والنقدي، وإنقاذ الاقتصاد الليبي من الانهيار التدريجي.